1- كيف يمكن أن يكون الاحتيال بريئًا؟ ولماذا اُستُبِدِل مصطلح "الرأسمالية" بـِِِِ "نظام السوق"؟

قد يتساءل الكثيرون كيف يمكن أن تنطوي البراءة على احتيال؟ والإجابة تتلخص في أن معظم مؤسسي ما يُعرَف بـِِِِ "الاحتيال البريء" ليسوا في خدمته عامدين؛ فهم ليسوا على دراية بطريقة تشكيل رؤاهم، ولا بكيف جُنِدوا لخدمتها، كما أنه ليس ثمة مشكلة قانونية واضحة فيما يفعلون؛ لذلك فهم لا يشعرون بالذنب، بل لديهم قبول ذاتي لما يفعلون. وبعض هذا الاحتيال مشتق من الاقتصاد التقليدي وتعاليمه، وبعضه الآخر مشتق من الرؤى الطقوسية للحياة الاقتصادية، والتي يمكن أن تُدعِم مصلحة فرد أو جماعة معينة، لاسيما أولئك الأكثر حظًا، وطلاقة لسان، وشهرة سياسية في المجتمع.

ابتدع الاقتصاديون تعبير "نظام السوق"؛ لأنه يبدو تعبيرًا حياديًا لا يحمل معه السلبيات التي أحاطت تاريخيًا بمصطلح "الرأسمالية" التقليدي؛ فلقد ارتبط مصطلح الرأسمالية في (أوروبا) بالظلم والاضطهاد والقهر الذي مارسه الصناعيون - بما أعطتهم الملكية من سلطة ومكانة - على العمال الذين عانوا من ضعفهم، وعاشوا حياتهم في كدح مؤلم تم التعبير عنه في أعظم الأعمال النثرية، خاصةً أعمال (ماركس) و(إنجلز) اللذين تنبآ بثورة البروليتاريا أو الطبقة العاملة.

وفي (الولايات المتحدة)، ارتبطت الرأسمالية بالاستغلال والاحتكار، كاحتكار (جون روكفلر) للنفط، وهو المُنتَج الذي يحتاجه الجميع للإنارة والأغراض المنزلية الأخرى، بالإضافة إلى احتكار (كارنجي) للصلب، و(ديوك) للتبغ، وغيرها. وفي عام 1907م، أدى الخطر الذي لاح عن إفلاس واسع النطاق في (وول ستريت) إلى الاعتقاد بأن الرأسمالية ليست مُستَغِلة فحسب، بل أيضًا لها قابلية لتدمير نفسها. وفي محاولة لإصلاح عيوب الرأسمالية، قامت (الولايات المتحدة) في بداية القرن العشرين باتخاذ العديد من الإجراءات، مثل إصدار قانون (شرمان) المضاد للاحتكار، وإنشاء نظام "الاحتياط الفيدرالي" كقوة كابحة للمجتمع المالي، وإنشاء "الوكالة الفيدرالية للتجارة"، والتي كان لها دور توجيهي كبير، ولكن تلك الإجراءات لم تحسّن كثيرًا من سمعة الرأسمالية، خاصةً بعد فضيحة المضاربة العقارية، وانفجار سوق الأوراق المالية في (فلوريدا)، ثم الانهيار المدوي العالمي عام 1929م، والذي استمر بعده الكساد العظيم لعشر سنوات كاملة. وهكذا صار جليًا بأن الرأسمالية لم تكن تعمل بنجاح، وبأنها باتت غير مقبولة؛ لذلك بدأ البحث الجاد عن اسم بديل للرأسمالية، اسم ليس مرتبطًا بذكريات سيئة. وقد جُرِبَت بعض المسميات مثل "المشروع الحر"، و"الديمقراطية الاجتماعية" إلا أنها لم يحالفها التوفيق حتى جاء تعبير "نظام السوق" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

2- هل هناك سيادة حقيقية للمستهلك على السوق؟

ظهر تعبير "سيادة المستهلك" في الوقت الذي كانت فيه الرأسمالية مازالت مقبولة. ويُقصَد به تمتع المستهلك بالسلطة في تقرير ما يتعين إنتاجه، وشراؤه، وبيعه، بما عُرِف أيضًا بـِِِِ "الديمقراطية الاقتصادية"، ولكن هذه السلطة لم تكن كاملة؛ بسبب وجود احتكار لبعض السلع الأساسية للحياة، وهذا لا يترك الخيار للمستهلك؛ فالمحتكِر له السلطة العليا عليه. ولكن مع التطور الاقتصادي، وتنوع المنتجات، ووجود التشريعات المضادة للاحتكار رأى الاقتصاديون أن سلطة الاحتكار قد أخذت في التقلص، وأن المستهلك لم يعد خاضعًا لها، بل أصبح سيد أمره؛ مما دفعهم للتوقف عن استخدام مصطلح "رأسمالية الاحتكار" الذي كان شائع الاستخدام سابقًا. ولقد ساعدت التسمية الجديدة "نظام السوق" في تأكيد الجزم بسيادة المستهلك؛ ففي نظام السوق تكون السلطة النهائية في حوزة الذين يشترون، أو الذين يختارون الامتناع عن الشراء، ومن ثم تكون السلطة النهائية في يد المستهلك الذي يحدد شكل منحنى الطلب على السلع. ويقال أن سلطة المستهلك في اختياره لشكل السوق مشابهة لسلطة المقترع الذي ينتخب من يريد. والحقيقة أن في كلتي الحالتين ثمة قدر كبير من الاحتيال؛ ففي كل منهما توجد إدارة قوية وجيدة التمويل وظيفتها التحكم في استجابة الجماهير ورغباتهم من خلال الدعاية والإعلام والتلفزيون، وهي تنفَق في سبيل ذلك مبالغ هائلة من النقود، وتوظف أعظم وأغلى المواهب في مجالات الموسيقى والمسرح. وهكذا، فالاعتقاد بوجود سيادة للمستهلك في اقتصاد السوق هو شكل من أشكال الاحتيال؛ حيث يتم إيهام المستهلكين بقوة وسلطة خيالية، بينما السلطة الحقيقية في يد منتجي السلع والكوربوريشن (الشركات).

3- هل يعتبر إجمالي الإنتاج المحلي هو المعيار الحقيقي للتقدم؟

4- كيف يكون العمل تجربة مختلفة بين الناس؟

5- كيف تمارس الكوربوريشن الاحتيال على الجمهور؟

6- لماذا يعتبر الادعاء بوجود قطاع عام منفصل عن القطاع الخاص محض خرافة؟

7- كيف يحدث الاحتيال البريء في عالم المال؟

8- كيف يساهم الاحتياط الفيدرالي في عملية الاحتيال؟